أنيس أحمد حسين, أحمد. (2025). تأثير خطر التقاضي للمراجع الخارجي على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية وقرارات الاستثمار. المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 5(2), 108-134. doi: 10.21608/ajcjc.2025.312231.1168
أحمد أنيس أحمد حسين. "تأثير خطر التقاضي للمراجع الخارجي على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية وقرارات الاستثمار". المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 5, 2, 2025, 108-134. doi: 10.21608/ajcjc.2025.312231.1168
أنيس أحمد حسين, أحمد. (2025). 'تأثير خطر التقاضي للمراجع الخارجي على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية وقرارات الاستثمار', المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 5(2), pp. 108-134. doi: 10.21608/ajcjc.2025.312231.1168
أنيس أحمد حسين, أحمد. تأثير خطر التقاضي للمراجع الخارجي على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية وقرارات الاستثمار. المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 2025; 5(2): 108-134. doi: 10.21608/ajcjc.2025.312231.1168
تأثير خطر التقاضي للمراجع الخارجي على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية وقرارات الاستثمار
أستاذ المحاسبة المساعد، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر
المستخلص
تختبر هذه الدراسة العلاقة بين التَوسُّع في المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجع الخارجي، من خلال الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية “Key Audit Matters (KAM)” طبقًا لمعيار المراجعة الدولي رقم 701، ومستوى الاستثمار الذي قد يرغب المستثمرون في تقديمه لمنشآت الأعمال، وذلك في ظل تفعِيل أنظمة مختلفة لمسئولية المراجع تجاه مستخدمي القوائم المالية تتضمن مستويات متباينة لخطر التقاضي للمراجع. وقد تم اختبار الفروض باستخدام التصميم التجريبي المُتَسلسِل (Sequential Experimental Design). تقترح نتائج الدراسة، أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية بتقرير المراجع من غَير المُرجَّح أن يوفر قيمة جوهرية مُتزايدة ذات صِلة بالقرارات المرتبطة بالاستثمار في بيئة الأعمال السائدة في مصر، والتي تتسم بتدني خطر التقاضي الذي قد يتعرض له المراجع الخارجي في حالة فشل المراجعة. وعلى الرغم من ذلك، أوضحت النتائج وجود تأثير جوهري لمستوى خطر التقاضي على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية ومستوى الاستثمار في الشركة محل المراجعة. حيث أشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي مشتَرَك لكل من الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية واحتمال خطر مقاضاة المراجع على قرار المستثمر بزيادة الاستثمار. ويُوضح ذلك أن المتغير الخاص بمدى قوة (تَشدُّد) التنظيم القانوني لمسئولية المراجع يعمل بمَثابة مُحفِّز إيجابي لردود أفعال المستثمرين على الإفصاح الإضافي الوارد بتقرير المراجعة. وتَدعم هذه الدراسة الجَدل بإن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية في ظل إعمال نظام ملائِم لمسئولية المراجع من المُرجّح كثيرًا أن يُحَفز جهد المراجعة في الأسواق النامية والناشِئة في الأجل الطويل، فضلًا عن توفير الدافع للمستثمرين نحو تزويد منشآت الاعمال بالتمويل المطلوب في ظل اقتناعهم بارتفاع جودة التقرير المالي بها. وتوفر النتائج إرشادات للمنظمين وواضعي المعايير والمستثمرين على إدراك أهمية الإفصاح الجديد، وذلك من خلال المساهمة في تحديد الحالات التي يُمكِن لهذا النوع من الإفصاح أن يؤثر في قيمة المراجعة ودورها في تدعيم كفاءة تخصيص رأس المال.