ملحم, محمود إبراهيم. (2023). الحكومة الإلكترونية ودورها في تدعيم جودة أداء الخدمة العامة. المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 3(3), 73-87. doi: 10.21608/ajcjc.2023.318188
محمود إبراهيم ملحم. "الحكومة الإلكترونية ودورها في تدعيم جودة أداء الخدمة العامة". المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 3, 3, 2023, 73-87. doi: 10.21608/ajcjc.2023.318188
ملحم, محمود إبراهيم. (2023). 'الحكومة الإلكترونية ودورها في تدعيم جودة أداء الخدمة العامة', المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 3(3), pp. 73-87. doi: 10.21608/ajcjc.2023.318188
ملحم, محمود إبراهيم. الحكومة الإلكترونية ودورها في تدعيم جودة أداء الخدمة العامة. المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 2023; 3(3): 73-87. doi: 10.21608/ajcjc.2023.318188
الحكومة الإلكترونية ودورها في تدعيم جودة أداء الخدمة العامة
أستاذ إدارة الأعمال المساعد، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين
المستخلص
تركّز الهدف الرئيس لهذا البحث المفاهيمي في استقصاء مضامين الإدارة الإلكترونية، من حيث مفهومها، وقواعدها، ودعائمها، وأهدافها، وأهمية تطبيقها في المنظمات، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم الحكومة الإلكترونية، ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمات العامة، ومحددات تطبيقها، ومن أهم استنتاجات البحث: التوجّه نحو التحول إلى الإدارة الإلكترونية جاء نتيجة فشل نمط الإدارة التقليدية (المعتمدة على الورق) في تقديم الخدمات بالطريقة التي يرغبها أصحاب المصالح كافة (الحكومة، المواطنون والمستفيدون، منظمات الأعمال). وإنّ تحسين مستوى الكفاءة والفعالية في جودة الخدمات مرتبط بتطبيق منهج الإدارة الإلكترونية في المنظمات الساعية التي تعزيز جودة خدماتها المقدَّمة. أما توصيات البحث، فمن أهمها: أن تقوم الدولة بإعادة النظر في تخصيص أولويات الإنفاق العام، من خلال زيادة الاهتمام بالمنظمات العامة، وكيفية إدارتها وآليات تقديم الخدمات فيها بصفتها تمثل خدمات عامة ذات طابع إستراتيجي، وهذا يحتاج إلى أخذ آراء المتخصصين من حيث التكلفة اللازمة لكل مرحلة من مراحل تطبيق الإدارة الإلكترونية، والعمل على صرفها كأولوية هامة في الموازنة العامة؛ مع وضْع الضوابط القانونية لتدعيم الشفافية، والتي لا تسمح بتدخل أصحاب المصالح الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز كافة أشكال الرقابة الداخلية من قبل العاملين على إدارة المنظمة العامة، بما يعزز من عملية مراقبة التمويل واستخدامه بالشكل الأمثل، وهذا يستوجب أن تكون الموازنة المخصصة لتطبيق النظام (الأسلوب) الجديد معلنة للجميع.