السحمه, نواف عبد الرحمن محمد. (2023). أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين عامي 1991 و 2020م. المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 3(2), 121-133. doi: 10.21608/ajcjc.2023.304700
نواف عبد الرحمن محمد السحمه. "أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين عامي 1991 و 2020م". المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 3, 2, 2023, 121-133. doi: 10.21608/ajcjc.2023.304700
السحمه, نواف عبد الرحمن محمد. (2023). 'أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين عامي 1991 و 2020م', المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 3(2), pp. 121-133. doi: 10.21608/ajcjc.2023.304700
السحمه, نواف عبد الرحمن محمد. أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين عامي 1991 و 2020م. المجلة الأکاديمية للبحوث التجارية المعاصرة, 2023; 3(2): 121-133. doi: 10.21608/ajcjc.2023.304700
أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين عامي 1991 و 2020م
باحث دكتوراه بقسم الإدارة العامة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر المزاحمة بين القطاع العام والقطاع الخاص في سوق التمويل المحلي في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاستخدام السياسة المالية السعودية لفترات متعددة لأداة الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية ولسد العجز في الموازنة العامة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيانات الدين العام الداخلي والخارجي وبيانات الائتمان المحلي للقطاع الخاص ونفقات الحكومة للفترة ما بين عامي 1991 حتى 2020. وخلصت الدراسة إلى وجود أثر للمزاحمة من عام 1991 حتى عام 2002، وهي الفترة التي استخدم فيها الدين الداخلي فقط، بينما توصلت الدراسة إلى وجود تكامل بين القطاعين الخاص والعام وعدم وجود أثر للمزاحمة خلال بقية الفترة (2020:2003). وكان هذا التأثير الكبير لهذه العلاقة يأتي من جانب النفقات العامة الجارية، ويعود التفسير في ذلك إلى أن الفترة 2014:2003 كان هناك فائض في الموازنة العامة للدولة، بينما في ظل الفترة 2020:2015 تم استخدام مجموعة من الأدوات المختلفة لمواجهة العجز في الموازنة كالاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطيات العامة، والعديد من الإصلاحات في المالية العامة التي نُفِّذت ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.